دستور المثقفين العراقيين

**علاء السعدي** الثلاثاء سبتمبر 22, 2009 9:30 pm

[center]أنا متطرف للثقافة باعتبارها ما يتبقى من حضارة الشعوب الإنسانية وما يترسخ من ابتكاراتها المعرفية ومشاهدها التقدمية الرامية للرقي بالإنسان شكلاً ومضموناً قيمةً وعنواناً لأهدافها الكليّانية الناهضة وأنا في الوقت ذاته متطرف للمثقفين العضويين الذين يصنفهم غرامشي في مصاف المجتمع،غرامشي الذي(تعمق في دراسة التأريخ الأوربي، يقدم لنا في دفاتر السجن، النصوص التي تتضمن بناءاً نظرياً يحتوي على شبكة كاملة من المتضادات والمناظرات بشأن السياق التأريخي والنظري الصحيح، الذي بلور فيه نظريته حول الهيمنة، والتي يحلل فيها بشكل رئيس الإستراتيجيتين المتنافستين في الحرب العالمية الأولى،

في أطار المواجهات بين الإمبراطوريات والأمم في أوروبا التي شهدت زوال ثلاث إمبراطوريات أوتوقراطية، إمبراطورية آل هابسبورغ وريثة السيادة الكونية للكنيسة الرسولية الكاثولوكية ، وأمبراطورية آل رومانوف التي تنتمي إلى كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية المنشقة،وأمبراطورية آل عثمان التي أستعادت شعلة الخلافة الأسلامية بعد الحروب الصليبية :المجتمع المدني والدولة السياسية،تأليف توفيق المديني،منشورات أتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط1،ص126) أن زوال هذه الإمبراطوريات الثلاث في المجتمع الأوربي،يعني زوال هيمنة كانت تسير المجتمعات الأوربية وظهور هيمنة أخرى يعيها المثقفون العضويون،أولئك الناطحون سحاب السياسات ومشاريعها المتضاربة المبنية على أكتاف العمّال والحرفيين وبسطاء الناس من أصحاب الخبرة المعرفية والأدراكية القليلة خصوصاً في بلداننا بلدان العالم الثالث المتأخرة تأريخياً عن البلدان الأوربية والغربية وهذا في صلب موضوعنا أذ نمر في مرحلة تأريخية مهمة وصعبة جداً من مراحل تأريخ العراق المعاصر ولا يوجد أمامنا متسع من الوقت للمدة الزمنية المحددة لكتابة دستور البلاد الدائم مستفيدين من الثورات الانقلابية في البلدان المتحضرة وظهور وأختفاء هيمنات فكرية ما تسير المجتمعات وتؤثر في واقعها الاجتماعي والسياسي والأقتصادي والثقافي والسؤال الذي أطرحه الآن في مرحلة كتابة الدستور أين دور المثقفين العضويين في كتابة دستور بلادهم؟؟الذي سيكون شريعةً دائمةً تحكم كافة العراقيين بكل قومياتهم وطوائفهم وأديانهم ومعتقداتهم وميولاتهم السياسية وتراكيبهم المجتمعاتية ؟؟وكيف يمكن تفعيل هذا الدور؟؟وبواسطة أي القنوات المؤسساتية ؟وهل يجب على المثقفين العضويين كتابة الدستور قبل السياسيين ولماذا؟وهل ستأخذ الحكومة الحالية والكيانات السياسية بأفكار ومفاهيم ورؤى المثقفين أم لا؟؟أن الأجوبة على أسئلتي وأخرى لم تختمر بعد في مخيلتي هي في حقائب المثقفين العضويين أنفسهم وفي أخيلتهم وأدمغتهم المتفتحة المطلعة على ما يحدث في المشهد السياسي العراقي والواقع المأساوي الأمني الذي يهدد بلادنا.وعلى وزارة الثقافة تقع المسؤولية الكبرى في ما يخص هذا الموضوع من خلال عقد مؤتمر موسع للمثقفين العراقيين بالتنسيق مع أتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والمؤسسات غير الحكومية الثقافية الفاعلة وأرى أن يكون عقد هذا المؤتمر بصورة سريعة وأعداد خطة عمل واسعة لمناقشة الدستور العراقي الجديد وفقراته وقوانينه المطردة على خلفية التوجه الديمقراطي الجديد القائم على بناء دولة موحدة متعددة الأقوام والثقافات وعلى ضوء توسيع ندوات المؤتمر لتشمل كافة أطياف الشعب العراقي من ساهم في الأنتخابات ومن لم يساهم ،كما أقترح على وزارة الثقافة العراقية والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية تشكيل لجنة من المثقفين المنتخبين ليساهموا في كتابة الدستور العراقي الجديد لما للأمر من أهمية كبيرة .وأرى أن دراسة دساتير البلدان الديمقراطية الأخرى العربية والأجنبية له دور كبير في كتابة دستور مثالي يضمن حقوق المواطن العراقي التعب من الأنظمة الشمولية وعقد الحكومات الأنتقالية،وعلى سلبيل المثال دولة الأمارات العربية المتحدة تمثل أنموذج الدولة الأتحادية الديمقراطية في العالم العربي ولها جيش يحمي الدستور الأتحادي ويعطي للإمارات المتحدة حرية التنظيم والبناء والعمران والقضاء بأستثناء القضايا المصيرية التي تحيق بالبلاد.كما أن من الضروري جداً فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون وتحقيق المساواة والقضاء على المحسوبيات السلطوية وقطع الطريق أمام التكتلات القبلية الحاكمة ومن المبهج لو ساهم المثقفون العراقيون مع المراقبين الدوليين في كتابة دستور بلادهم لأنها مسألة غاية في الأهمية من ناحيتين الناحية الأولى أعطاء مساحة واسعة ومشرقة للمثقف العراقي في العراق الجديد، الثانية كشف مواطن الضعف في الدستور بأعتبار المثقف قوة أنسانية خيرية مغيرة هدفها نهضة البلد من دماره الرهيب.أن كتابة دستور يضمن المواطن بصورة عامة بعده ثروة مجتمعه ويمثل حجر الزاوية في بناءه الحضاري الكبير على أن يمنع الدستور الجديد أي تسلط فئوي أو مجموعاتي أو سياسي أو طائفي أو أثني أو مناطقي أو قوماني، أو تسلط الأقلية على الأغلبية أو العكس،أن هذه المسألة ليست بالهينة بسبب تضارب سياسات التيارات الحزبية والسياسية الحاكمة والمنافسة على السلطة البرلمانية.ولابد من الأشارة الى أن أنعاش الأقتصاد الوطني أحد أهم عوامل نهضة العراق الجديد، كما يمثل القضاء على الفساد الأداري المستشري في دوائر الدولة من أهم مهام الدستور والعاملين ببنوده كما يشكل القضاء على الأرهاب الفكري تقدماً كبيراً خاصة غربلة الأوساط من دعاة الوطنية ممن خاضوا الحروب وأياديهم ملطخة بدماء الجيران والأشقاء وتفوح كتاباتهم العفنة كأجساهم سخفاً وعهراً أخلاقياً كبيراً يندى له الجبين وتشرئب له النفس( أن التخطي الجدلي لمفهوم الهيمنة يقف عند حدود التحالفات السياسية بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء ،والذي يعتبر مكملاً لمفهوم الدولة كقوة في حقل التنظيم والنشاط السياسي يشكل أطاراً جديداً "كلياً"للهيمنة الأشتراكية السياسية والثقافية والأيديولوجية والأخلاقية الهادفة الى ترسيخ هيمنة ثورية للكتلة التاريخية الجديدة والمتكونة من الطبقة العاملة ،والفلاحين الفقراء ،والمثقفين العضويين القادرة وحدها على الأستجابة لحاجات وتطلعات كل هذه الطبقات والفئات المستغلة والمضطهدة على النطاق القومي ،بحكم التطور اللا متكافيء للرأسمالية بين مناطق متقدمة صناعياً وأخرى متأخرة تأريخياً: المجتمع المدني والدولة السياسية،تأليف توفيق المديني،منشورات أتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط1،ص135).فعلى المثقفين أن يثبتوا جدارتهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الأرض المقدسة التي أنجبت أولى الحضارات الأنسانية وحسبنا فخراً وثقةً بأنفسنا على تجاوز هذه الأزمة بأن تأريخ الوجود يبدأبـــــ"سومر"وكان الأمبراطور "حمورابي" أول من سن شريعة ديمقراطية على سطح الأرض حيث ضمن حقوق العمال والحرفيين البسطاء من الأقطاعيين ونظم حياة الناس وأن يؤخذ عليه الأنفراد في السلطة على أعتبار أن تلك المجتمعات كانت تؤمن بالحكومة الميثولوجية والآلهة الخرافية .أعتقد جازماً أن المثقفين قادرون على التأثير في مرحلتهم من خلال كتابة الدستور وفق رؤاهم الخاصة فعليهم أن يكتبوه قبل السياسيين وأن يقدم"دستور المثقفين العراقيين" الى الجمعية الوطنية بوساطة ممثلهم في لجنة كتابة الدستور كم لا يمكن أغفال هذه الشريحة المتنورة في مسألة مصيرية وجدية فلأول مرة يكتب العراقيون دستورهم بأيديهم دون تدخل خارجي أو ضغط أجنبي أو تسلط حكومي داخلي فقانون أدارة الدولة منح قوات التحالف"قوات الأحتلال"فرصة التحكم بمقدرات الشعب الثرواتية المؤسساتية من خلال التحكم بالحكومة المؤقتة وذلك لأرتباطها بالحاكم الدكتاتوري"بول بريمر"الذي لم يقدم سوى مشكلات مستعصية على الحكومات العراقية اللاحقة من حل الجبيش العراقي السابق الى تشريد موظفي وزارة الأعلام وكيف لنا أن نهيء المواطن العراقي لكتابة دستور بلاده بدون وجود وزارة أعلام وطنية وكوادر وطنية أعلامية من الكيانات والقوى السياسية العاملة في الساحة العراقية.وأجد الفرصة ملائمة من الجمعية العمومية ان تضع منهجاً وطنياً يلتقي به جميع العراقيين كما أنها أذا ما وضعت مصلحة الوطن فوق الجميع ورفعت شعار" الوطن فوق الجميع"بدل"القانون فوق الجميع" سوف تزيد من الشعور بالمواطنة الذي ضعف لدى الكثير من العراقيين أذْ فقدوا الثقة بالحكومات لتسلطها وجبروتها وأذلالها للفئات الكادحة الفقيرة ويرى غرامشي" أن مهمة غزو الهيمنة للمجتمع المدني تقع على عاتق الحزب السياسي المهيمن (المثقف الجمعي) والمثقفين العضويين القادرين على تحقيق وحدة ثقافية وأجتماعية تقود الى توحيد هذه الأرادات الطبقية والفئوية المبعثرة في أهدافها وغير المتناسقة في نظرتها للعالم،الى خلق أرادة جمعية قومية شعبية ،تمتلك رؤية جديدة ومشتركة للعالم ، وتمثل موقعاً في الصراع الأجتماعي والسياسي والثقافي لكي تشكل هيمنة جديدة ، لها فكرها وأخلاقها وفعلها السياسي والتأريخي: المجتمع المدني والدولة السياسية،تأليف توفيق المديني،منشورات أتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط1،ص136) وأضرب مثلاً على تأثير المثقف العضوي الغربي في مجتمعه كتبت الشاعرة الأنجليزية أليزلبيث برلونينك قصيدة "بكاء الأطفال"معترضة على تشغيل الأطفال فب المصانع الكبيرة أبان حكم الملكة البريطانية فيكتوريا مما حدا بالمواطنين التجاوب مع الشاعرة لأنها أثرت فيهم فثاؤت رمزاًَ وطنياً يحتذى به حيث رفض المجتمع برمته هذا السلوك اللا أنساني وأدت مثقفة عضويةً دورها المفصلي في الحياة وفي مجتمعها.وأن جل طموحي أن لا أرى أطفال العراق الأبرياء يبيعون "العلاكة" في الأسواق ويجوبونها مشردين في أوساط غير طبيعية لأعمارهم لأجل توفير لقمة العيش لأهليهم المتعبين من الحروب وتركاتها الثقيلة والاحتلال وأفرازاته التفخيخية المؤلمة.وأتمنى أن يحمي الدستور أطفال العراق ونساءه وشيوخه وعلمائه ومثقفيه ولا يدع مشكلة الا وتناولها ولا نقصاً الا وأتمه.وأن تعود ثرة العراق لأبناءه وتقسم وفق مبدأ العدالة الأجتماعية التي يؤكدها ديننا الحنيف والذي لا محالة سيصبح دين الدولة الرسمي للبلاد.كما أجد تحديد اللغتين العربية والكردية لغتين رسميتين للبلاد وعدم السماح بفرض لغة ثالثة مهما يكن من شيء.وأشجع على تبادل الثقافة الوطنية العربية الكردية والعمل الحثيث على رأب الصدع من خلال تقريب أبناء الوطن الواحد ووجهات نظرهم وأعتماد الشفافية في أتخاذ القرارات وتجنب العتمات التي تحيط ما وراء الكواليس والكراسي وان تتخذ القرارات السياسية العراقية المصيرية بصورة علنية أدامة الصلة بين الجمعية العمومية والناس بواسطة برلمان المجتمع المدني العراقي ومؤسساته التي تشكل حكومة ظل ومراعاة التسلسل الأداري للسلطة للضغط عليها وعلى مؤسساتها الحكومية لتلبية حقوق المواطنيين وأحتياجاتهم المشروعة في وطن يجمع أبناءه تحت خيمته الوارفة الظلال.هذه المقترحات التي أكتبها لم تأت من فراغ ولا سعياً للضوء وأستثارة المسؤولين لكن هي حصيلة تجربة جدية في مؤسسات المجتمع المدني ولعاميين ونصف وهي خلاصة دورات وتدريبات وقراءات دستورية وبرلمانية أتمنى لأن تضيف شيئاً للعراق مثلما يضيف الشاعر قصيدةً للعالم الكبير،ويضيف غصن الورد وردة للحياة.